به نقل از «قدس آنلاین»

بهبود اندک محیط کسب و کار تعاون در پاییز امسال

تاریخ انتشار: ۱ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۹۵۰۸۹

به گزارش قدس آنلاین، امروزه بهبود فضای کسب و کار یکی از مهمترین راهبردهای توسعه اقتصادی هر کشور به شمار می‌رود و هرچه محیط کسب و کار شرایط بهتری داشته باشد، بهره‌­مندی از فرصت‌های کارآفرینی بیشتر خواهد شد که نتیجه آن خلق ارزش و ثروت برای جامعه است.

محیط کسب و کار شامل مجموعه عواملی است که بر عملکرد یا اداره بنگاه‌های اقتصادی موثر هستند اما تقریباً خارج از کنترل مدیران بنگاه‌ها قرار دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عواملی نظیر قوانین و مقررات، میزان بارندگی و فرهنگ کاری در هر منطقه جغرافیایی و در هر رشته کاری و نیز در طول زمان متفاوت هستند.

بر اساس ماده ٤ قانون بهبود فضای کسب و کار، اتاق‌ها موظفند جهت اطلاع سیاستگذاران از وضعیت محیط کسب و کار کشور، شاخص های ملی محیط کسب و کار در ایران را تدوین و به طور سالانه و فصلی حسب مورد به تفکیک استانها، بخشها و فعالیتهای اقتصادی، سنجش و اعلام کنند؛ بر همین اساس اجرای طرح پایش شاخص‌های ملی محیط کسب و کار با همکاری اتاق های تعاون، بازرگانی و اصناف از بهمن ماه سال ١٣٩٥ به اجرا درآمده است.

به موجب نتایج اجرای بیست و نهمین دوره پایش محیط کسب و کار بخش تعاون (پاییز ۱۴۰۲) شاخص ملی بخش تعاون با کاهش جزئی در مقایسه با فصل گذشته، بهبود اندکی در وضعیت محیط کسب و کار نشان می‌دهد و همچنان حاکی از تداوم وضعیت نامناسب محیط کسب و کار است.

طبق گزارش اتاق تعاون ایران، رقم شاخص ملی بخش تعاون، ۵.۹۳ بوده (بدترین نمره ارزیابی۱۰) که با کاهش جزئی در مقایسه با فصل گذشته که ۶.۰۵ بوده است، نشان دهنده بهبود بسیار ناچیز در وضعیت محیط کسب و کار است.

هرچند از زمستان ۱۴۰۱ تغییرات بسیار ناچیزی در فرآیند بهبود فضای کسب و کار دیده شده است اما طبق نظر کارشناسان و فعالان اقتصادی، این تغییرات اثر چندانی بر روند بهبود وضعیت کسب و کار نداشته است؛ بنابراین رشد و رونق تولید، نیازمند شتاب‌دهی در رفع موانع تولید بر سر راه فعالان اقتصادی است.

این گزارش از نتایج اجرای پایش محیط کسب و کار تعاون در پاییز امسال، دشواری تأمین مالی از بانک‌ها، غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات و بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب و کار را نامناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسب و کار بخش تعاون و مناسب ترین مولفه‌ها را محدودیت دسترسی به آب، محدودیت دسترسی به حامل‌های انرژی (برق، گاز، گازوئیل) و نحوه استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار در ارائه خدمات و محصول عنوان کرده است.

برآورد فصلی شاخص استانی محیط کسب و کار بخش تعاون نیز نشان می‌دهد که استان‌های چهارمحال و بختیاری،‌ همدان و کهگیلویه و بویر احمد به ترتیب بهترین محیط کسب و کار و استان‌های قزوین، مرکزی و بوشهر بدترین محیط کسب و کار را به خود اختصاص داده‌اند.

همچنین برآورد فصلی شاخص ملی محیط کسب و کار تعاون در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که «صنعت» بهترین محیط کسب و کار و «کشاورزی» بدترین محیط کسب و کار را داشته‌اند. بررسی‌های آماری بر اساس رشته فعالیت‌ها نیز بیانگر آن است که فعالیت‌های «اطلاعات و ارتباطات» بهترین و فعالیت‌های «مالی و بیمه» بدترین محیط کسب و کار در این فصل از سال را به نام خود ثبت‌ کرده‌اند.

گفتنی است؛ از نگاه کارشناسان تحلیل محیط کسب و کار کمک می‌کند تا ارزیابی بهتر و دقیق‌تری از عوامل تاثیرگذار بر عملکرد کسب و کارها به دست آید، بر همین اساس مدیران کسب و کارهای کوچک و متوسط باید بتوانند به تحلیل محیط بنگاهی که در آن فعالیت می‌کنند، بپردازند زیرا تحلیل‌های محیطی به کسب و کارها کمک می‌کند تا تأثیرات بالقوه‌ای را که موجب ایجاد فرصت یا تهدید برای کارآفرینان می‌شود، شناسایی و برمبنای آن کسب و کار خود را برای تغییرات در آینده آماده کنند.

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: فضای کسب و کار بخش تعاون کشاورزی حامل های انرژی محیط کسب و کار بخش تعاون

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۹۵۰۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ایران میزبان ۲۲۰۰ مهمان در نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۴ است

در گفتگوی ویژه خبری موضوع توسعه روابط تجاری مورد بررسی قرار گرفت و مهدی ضیغمی معاون وزیر سمت و رئیس سازمان توسعه تجارت و علی چاغروند، رئیس کمیته ششمین جشنواره توانمندی‌های صادراتی اتاق بازرگانی به سوالاتی پاسخ دادند.

ضیغمی گفت: ما ۲۲۰۰ مهمان در نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۴ داریم که اکثر آنها تجار هستند. همچنین ۵۰ مقام عالی رتبه اقتصادی، تجاری و سیاسی داریم که در راس هیئت‌های تجاری به کشور آمده اند. ما از ۱۲۳ کشور برای این رویداد برزرگ ثبت نام داشتیم و ورود مقامات همچنان ادامه دارد. در حال حاضر نیز حدود ۸۰۰ شرکت یا در نمایشگاه حضور دارند و یا در برنامه‌های به همرسانی شرکت می‌کنند.

او افزود: در این رویداد تمرکز ما بر کشور‌های همسایه بوده و هست و کشور‌های منطقه مثل عراق، افغانستان و پاکستان و کشور‌های حوزه اوراسیا مورد توجه بوده اند، اما بر آفریقا و آسیای شرقی توجه ویژه داشته ایم. تصور ما این است که ۲ تا ۵ میلیارد یورو ارزش مبادلات ناشی از رویداد دستاورد‌های ملی باشد. این دومین تجربه ما در این ابعاد کیفی و کمی است. این نمایشگاه برای بخش خصوصی است و دولت صرفا نقش تسهیلگر داشته است.

این مقام مسئول ادامه داد: سال گذشته حدودا ۱۰ حوزه را در نمایشگاه داشتیم، اما امسال این حوزه‌ها را کمتر و البته تمرکز خود را بیشتر کرده ایم. پتروشیمی، فولاد، صنایع غذایی و بسته بندی، حوزه کشاورزی و ماشین آلات کشاورزی، تجهیزات پزشکی و دارویی در نمایشگاه امسال حضور دارند. ما باید گروه‌های کالایی دارای ارزش افزوده و دانش بنیان را باید افزایش دهیم.

چاقروند گفت: سال گذشته ۱۳۰۰ تاجر برای رویداد اکسپو وارد کشور شد که امسال این رقم افزایش قابل توجهی داشته است. اتاق‌های بازرگانی متعددی با کشور‌های مختلف داریم که اکنون ۲۰ مورد از ان‌ها غرفه دار هستند. یکی از مواردی که باید برای صادرات مستمر رعایت کنیم، بحث دسترسی به زنجیره ارزش است. برای بهبود فرصت‌های صادراتی باید سرمایه‌ها را جذب کنیم و سرمایه گذاری را بهبود ببخشیم که این در سایه ثبات اقتصادی مهیا می‌شود.

او افزود: قبات اقتصادی به این معنا که مرتبا قوانین و مقراات را تعییر ندهیم. ما باید اولویت‌های سیاسی تجاری خود را در کنار اولویت‌های تجاری ببینیم و به جای مدیریت هزینه باید به سمت مدیریت درامد پیش برویم.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی